تا همین چند هفته گذشته، بخش تقاضا در بازار مسکن و خرید‌ و فروش ملک از یافتن آگهی پیشنهادی با قیمت مناسب ناامید بود، اما گزارش‌های میدانی اخیر از انعطاف طرف های معاملات مسکن در مناطق ۴ و ۵ تهران خبر می‌دهند. مناطق 4 و 5 معمولا” جزء مناطق فعال در معاملات خرید و فروش واحد های مسکونی در بین 22 منطقه پایتخت محسوب می‎شوند.

به گزارش مجله دلتا هرچند کاهش قیمت اسمی مسکن در ماه‌های مرداد و شهریور امسال و همچنین رسیدن تعداد معاملات ماهانه به کمتر از ۳ هزار مورد، انتظارها را برای تکان خوردن بازار مسکن معلق نگه داشته بود، ولی طولانی شدن دوره رکود باعث شده تا مالکانی که موفق به فروش واحد مسکونی خود نشده‌اند آن را با قیمت پیشنهادی کمتر دوباره به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد، علت این عقب‌نشینی محسوس فروشندگان آپارتمان در برخی مناطق پایتخت، پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد.

دلیل دیگر آن رکود عمیق و طولانی است که معلول فاصله بین توان خرید خانوارها و سطح قیمت‌ها است که بازیگران درگیر در خرید و فروش ملک را مجاب کرده تا انتظاری در مورد تحرک غیر منتظره بازار مسکن نداشته باشند.

جالب است بدانید جهش قیمت مسکن و کمبود آگهی مناسب برای خرید در سال ۹۷ ابتدا از مناطق چهار و پنج شهر تهران به‌عنوان کانون تقاضای مصرفی مسکن آغاز شد، اما اکنون این مناطق نسبت به مناطق دیگر پایتخت شرایط آرامی را تجربه می‌کنند که ناشی از افزایش تعداد آگهی های فروش به‌رغم نبود خریدار برای این آپارتمان‌هاست.

طرح اقدام ملی مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و ارائه طرح‌های تسهیلاتی برای افزایش قدرت خرید مردم از جمله برنامه‌ها دولت برای بهبود وضعیت مسکن در کشور بوده است، اما میزان اثرگذاری این طرح‌ها با توجه به اینکه اولویتی برای آن قرار در نظر گرفته نشده است، در ابهام قرار دارد.

به گزارش مجله دلتا در رابطه با طرح اقدام ملی مسکن، شواهد نشان می‌دهد که بخش عرضه علی‌رغم پیش‌بینی‌ها به سمت بهبود حرکت می‌کند و این بخش توانسته حتی در سال‌هایی تا حدود یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند که البته در بخش تولید مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و تامین سرمایه، ظرفیت بسیار بیشتری از این مقدار داشته است، اما نامناسب بودن سیاست‌های دولت در سمت تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم این طرح را با یک چالش مواجه کرده است. باتوجه به اینکه دست‌کم تا دوسال آینده تغییر چشمگیری در درآمدها حاصل نخواهد شد، طبیعی است که توجهات مردم به سمت دریافت تسهیلات برود، ولی تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد که منابع تسهیلات دهی نباید از اعتبارات بانک مرکزی لحاظ شود، علاوه بر اینکه چنین اقدامی به خودی خود مولد تورم است.

درآمد مالیاتی از بازار مسکن

وضع مالیات در بازار مسکن با دو هدف مداخله برای نرخ گذاری و یا افزایش درآمد مالیاتی دولت انجام می‌شود که در شرایط فعلی نرخ گذاری کارایی ندارد. اما در رابطه با هدف کسب درآمد باید ابتدا اساسا رونقی در یک بازار صورت بگیرد و بعد از آن بازار توقع ارائه مالیات داشته باشیم. وقتی بازار در شرایط رکودی است نگاه کسب درامدی به بازار نتیجه ای نخواهد داشت و حتی رکود را تشدید خواهد کرد. پس دولت باید به دنبال ایجاد سهولت خرید و فروش در این بازار باشد.

با ابلاغ بخش‌نامه جدید بانک مسکن، واحدهای مسکونی 25 و 30 سال ساخت، مشمول پرداخت تسهیلات از محل اوراق حق تقدم شدند. چگونگی دریافت تسهیلات واحدهای مسکونی براساس این اوراق است. برای اظلاعات بیشتر با دلتا همراه باشید.

به گزارش مجله دلتا با بخشنامه جدید بانک مسکن واحدهای مسکونی تا ۳۰ سال قدمت هم مشمول دریافت تسهیلات بانکی خواهند بود. پیش‌تر تنها املاکی تا ۲۰ سال سن قدمت در دایره دریافت تسهیلات قرار داشتند. در ارائه تسهیلات خرید مسکن به واحدهای 25 و 30 ساله، قدمت آن‌ها براساس تاریخ صدور پروانه ساختمانی ارزیابی خواهد شد و عمر ساختمان ارتباطی به پایان کار نخواهد داشت.

با مصوبه اخیر هیات‌مدیره بانک مسکن به‌منظور آسان‌سازی فرآیند خانه‌دار شدن شهروندان، بناهای تا ۲۵ سال ساخت از این سقف تسهیلات بهره‌مند می‌شوند، ضمن آنکه امکان جدیدی به وجود آمده است تا املاکی که تا ۳۰ سال ساخت هستند نیز مشمول استفاده از تسهیلات شوند که البته رقم آن کمتر از میزان مصوب است. براساس این مصوبه متقاضیانی که دارای اوراق حق تقدم هستند اگر قصد خرید مسکن تا ۳۰ سال ساخت در تهران را داشته باشند سقف دریافت وام آنها در حالت انفرادی از ۶۰ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان کاهش می یابد و در حالت زوجین ۸۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. همچنین در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در حالت انفرادی ۴۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۷۰ میلیون تومان امکان استفاده وجود دارد.  در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر نیز در حالت انفرادی ۳۵ میلیون تومان و در حالت زوجین ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

گفتنی است اوراق حق تقدم بانک مسکن امتیاز دریافت تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن از طریق بانک مسکن با ارزش هر برگه پانصد هزار تومان تسهیلات را فراهم می سازد. دوره سررسید این اوراق دو ساله است، به همین دلیل متناسب با مدت باقی مانده از سررسید قیمت این اوراق تغییر می کند.

تحرک نسبی دربازار مسکن پایتخت مشاهده می‎شود.بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه املاک تا نیمه مهرماه سال جاری در کل کشور، حدود 16 هزار و 400 قرارداد خرید‌وفروش در بازار مسکن به امضا رسیده است که میزان آن نسبت به ماه گذشته تفاوت چندانی نداشته، اما نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، 55 درصد کاهش یافته است.

به گزارش مجله دلتا ، باتوجه به رفتار خریداران مصرفی مسکن و کاهش طبیعی روند معاملات در فصول سرد، بازار مسکن پایتخت، در رخدادی کم‌سابقه شاهد افزایش 26 درصدی معاملات در مهرماه سال جاری، نسبت به ماه گذشته بوده است. هر چند که میزان معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما آمار دریافت‌شده از تعداد معاملات در نیمه مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی بازار مسکن و همچنین افت قیمت‌های پیشنهادی، خریداران محتاط را به پای میز معامله کشانده است.

از علل انعطاف‌پذیری طرف تقاضا در بازار معاملات تهران می‌توان به کاهش قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی، ثبات بازارهای موازی با بازار مسکن و افزایش اطمینان جامعه به شرایط عمومی اقتصاد اشاره کرد. عده‌ای از متقاضیان واقعی با توجه به این واقعیت که افت ماهیانه قیمت در زمان رکود، کمتر از میزان افزایش قیمت در زمان رونق است، به قصد خرید و فروش در مهرماه وارد بازار مسکن شدند. از سوی دیگر هم‌اکنون ساخت و ساز در تهران حدود دو برابر تعداد معاملات است و عرضه تدریجی واحدهای نوساز به بازار، می‌تواند دالّ بر تحرک نسبی موجود بازار معاملات مسکن باشد.

واسطه‌های ملکی، کماکان از کمبود نقدینگی در این بازار اشاره کرده و می‌گویند کسانی که فروش خود را شش ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورده بودند از تیرماه امسال واحدهای خود را در دفاتر املاک فایل کرده‌اند. با این وجود معاملات چنگی به دل نمی‌زند و تعداد آن‌ها همچنان نسبت به ماه‌های نیمه تعطیل فروردین نیز کمتر است.

با جست‌وجوی اینترنتی عناوینی مانند “اجاره روزانه آپارتمان مبله”، ” اجاره سوییت ساعتی” و… با آگهی‌های فراوانی روبرو می‌شوید. با ما باشید تا با هم به بررسی دلایل رواج چنین آگهی‌هایی در سطح پایتخت و وجود متقاضیان بسیار برای آن بپردازیم.

به گزارش مجله دلتا موضوع اجاره سوییت و آپارتمان به صورت ساعتی در سال 1393 با واکنش‌های فراوانی از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس مواجه شد که در نهایت با شرط رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم از پلیس اماکن و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی استفاده از آن را بلامانع دانستند.

هرچند دفاتر املاک از انعقاد قرارداد خانه‌های ساعتی و روزانه منع شده‌اند و متقاضیان نیز بیشتر با مراجعه به آگهی‌های اینترنتی موارد مورد نیاز خود را پیدا می‌کنند تا دفاتر املاک، اما در نگاهی فراتر به چالشی که در پی اجاره ساعتی سوییت‌ها و آپارتمان‌ها در سطح پایتخت ایجاد شده باید به دنبال علت اصلی این موضوع گشت.

نرخ بالای هتل‌های پایتخت برای ارائه خدمات استاندارد در وهله اول یکی از نکاتی است که اکنون موجب شده تا گردشگران حاضر در پایتخت تمایلی به حضور در هتل‌ها نداشته باشند. تمرکز مراکز ارائه‌دهنده خدمات پزشکی، جاذبه های گردشگری و وجود مکان های  مذهبی نیز بستر جذب تعداد زیادی مسافر از سایر شهرها و کشورهای خارجی را فراهم می‌کند و تقاضا برای چنین اقامتگاه‌هایی را بالا می‌برد.

لیدرها و صاحبان آژانس‌های گردشگری هم مشتریان دیگر این آپارتمان‌ها هستند که گردشگران را برای مدتی محدود در این واحدها مستقر می‌کنند. مشکل اینجا است که با خیل عظیم مسافران و هزینه بالای هتل‌ها، برخی بدون داشتن مستندات کافی اقدام به انتشار آگهی اجاره منازل و سوئیت‌ها برای مدت چند ساعت یا چند روز می‌کنند. به عقیده مشاوران املاک، مالکان این خانه‌ها با قیمت‌گذاری نامتعارف بیشترین بی‌انصافی را در نرخ‌گذاری انجام داده و عمدتا آپارتمان‌های لوکس را به مدت یک‌ماه یا بیشتر با بالاترین قیمت به مهمانان خارجی پیشنهاد می‌دهند.

نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار مسکن باعث شد تا در اسفندماه سال گذشته و همچنین اردیبهشت‌ماه امسال، سوداگران ارز برای عقب نماندن از سود بادآورده ناشی از تورم، سرمایه خود را روانه بازار مسکن کنند، اما افت نرخ ارز در ماه‌های بعد از آن و همچنین نظارت بر سایت‌های معاملات غیرمتعارف مسکن، نقشه‌های سودجویان این بازار را نقش بر آب کرده و معاملات مسکن را تا حدی زیادی کاهش داده است.

به گزارش مجله دلتا قیمت مسکن در تهران به دلیل وجود متغیرهای مختلف، نسبت به چهار سال قبل ۲۰۸ درصد، نسبت به سه سال قبل ۱۹۶ درصد، نسبت به دو سال قبل ۱۶۶ درصد و نسبت به سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است. جهش قیمت‌ها به گونه‌ای بوده است که حتی با وجود دو افت اخیر در ماه‌های مرداد و شهریور نتوانسته، خریداران چندانی را جذب کند.

معدود خریداران بازار مسکن به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست، خریداران مصرفی که خانه قبلی خود را زیر قیمت می‌فروشند و آپارتمان‌های جدید را زیر قیمت خریداری می‌کنند یا سفته‌بازانی که خرید جدید آنها مشروط به فروش خانه فعلی است که البته گروه دوم با توجه به انتظار سودآوری، تخفیف نمی‌دهند، به همین‌دلیل است که بازار مسکن اکنون با انجماد دارایی‌ها و مقاومت فروشندگان مواجه است.

توقع خریداران برای قیمت‌های پایین‌تر نیز به حدی بوده است که حتی فروش‌های زیر قیمت به سختی صورت می‌گیرد. عدم تمایل خریداران و اصرار مالکان به قیمت پیشنهادی خود و کاهش قطره‌چکانی قیمت‌ها در دو ماه گذشته، میزان کل معاملات را ۷۳ درصد کاهش داده است و طبیعی است که خرید و فروش‌های نجومی هم متاثر از این رخداد در محاق بی‌اعتنایی طرفین معامله قرار گرفته باشند. بازار مسکن در ایران که کاملا متاثر از تلاطم بازارهای موازی است، به‌ دلیل هیجانات بازارهای ارز و طلا، در بهار امسال با رشد کم‌سابقه‌ای مواجه شد. کارشناسان بازار مسکن معتقدند؛ افت قیمت مسکن تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت اسفند سال گذشته ادامه خواهد داشت.

.

3 میلیون واحد در حال سکونت در تهران وجود دارد که این واحدها به‌طور بالقوه می‌توانند در دایره فروش قرار بگیرند، اما بخشی از این آپارتمان‌ها برای خریداران ملک با وام مسکن و خانه‌اولی‌ها، در دایره قرمز قرار می‌گیرد.

به گزارش مجله دلتا از امروز به عمر آپارتمان‌های مجاز به استفاده از وام اوراق مسکن پنج سال اضافه شده است. این اقدام فاصله بین سقف سنی آپارتمان‌های مشمول وام اوراق و واحدهای مشمول وام خانه‎اولی را از ۵ سال به ۱۰ سال و تعداد واحدها را حدود ۴۰۰ هزار باب افزایش داده است.

ارزش ریالی وام اوراق مسکن این تسهیلات به لحاظ پوشش توان خرید، به مراتب کمتر از وام خانه اولی هااست؛ به عبارتی، این شارژ ناقص برای خانه اولی‌ها چاره‌ساز نیست؛ چراکه از یک طرف وام ارائه‌شده، اثرگذاری قبل از خیز قیمت مسکن را ندارد و نمی‌توان ارتباط معناداری را بین سقف ریالی تسهیلات و قیمت واحدها پیدا کرد و از طرف دیگر، خانه‌اولی‌ها برای خانه‌دار شدن با وام بانکی، از ورود به بازار  یک میلیون 800 هزار واحدی خانه‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال منع هستند.

تاثیر وام اوراق بر توان خرید

صدور مجوز خرید واحدهای قدیمی‌ساز ۲۰ تا ۲۵ ساله با استفاده از وام اوراق باعث می‌شود که قدرت خرید این وام در تهران حدود یک مترمربع افزایش یابد. هم اکنون، با احتساب میانگین قیمت مسکن در تهران و ارزش واقعی وام اوراق، دارنده این تسهیلات می‌تواند بهای خرید ۶ مترمربع از یک واحد مسکونی را با تسهیلات اوراق،‌ پوشش دهد. باتوجه به اینکه قدیمی‌سازها همچنین ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزان‌تر از نوسازها هستند و در وضعیت فعلی که جلوی افزایش سقف ریالی تسهیلات خرید مسکن گرفته شده است؛ توصیه کارشناسان این است که سقف تسهیلات برای واحدهای با عمربنای متفاوت، شناور تعیین شود اما اجازه استفاده از وام برای تمام آپارتمان‌ها وجود داشته باشد.

شایان ذکر است که ارزش اسمی وام اوراق در تهران با احتساب وام جعاله، ۸۰ میلیون تومان (۲۰+۶۰) است که با احتساب بهای خرید اوراق، فعلا ارزش واقعی این تسهیلات حدود ۷۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. ارزش وام صندوق یکم اما با احتساب وام جعاله، ۱۰۰ میلیون تومان است که البته برای دریافت این نوع تسهیلات، یک سال سپرده‌گذاری بانکی لازم است.

گرانی مسکن یکی از اصلی‌ترین عواملی است که مردم ساکن در کلانشهرها را به حاشیه‌نشینی سوق داده است. کارشناسان بسیاری با اشاره به اینکه مردم نباید صرفا به دلیل قیمت بالای مسکن از زندگی در شهرهای بزرگ محروم شوند، پیشنهاداتی در مورد کاهش متراژ مسکن و ساخت خانه‌های 30 متری ارائه داده‌اند که با مخالفت برخی کارشناسان بخش مسکن روبرو شده، به‌ویژه که مخالفان معتقدند بازار مسکن بیش از هر چیز  از توزیع ناعادلانه مسکن و ابزارهای مالیاتی در رنج است.

به گزارش مجله دلتا جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها با کوچک‌سازی متراژ منازل مسکونی، در حالی نیازمند یک بازتعریف قانونی است که خود به تغییر فرهنگ و رویه زندگی ایرانی نیز دامن می‌زند، چرا که چنین وضعیتی با کشور ما که عمدتاً به‌دلیل پیشینه فرهنگی عادت به زندگی در خانه‌های بزرگ داریم، قابل مقایسه نیست.

تبعات اجتماعی با تغییر استانداردهای زندگی

اولین قدم برای ساماندهی مسکن برای قشر های ایرانی کوتاه‌کردن دست سوداگران مسکن است. تغییر استانداردها و الگوها در سبد مصرفی خانوار ایرانی، باید در اولویت آخر قرار بگیرد. از آنجا که خیلی از مناقشات و اختلافات خانوادگی به‌دلیل کوچک بودن فضای مسکونی اتفاق می‌افتد، تبعات اجتماعی چنین اقدامی نباید مورد غفلت قرار گیرد. حتی اگر چنین طرحی عملی هم باشد، کثرت واحدهای ساختمانی مسائل اجتماعی و فرهنگی خاص خود را همراه خواهد داشت. در کنار آن، ساخت فضای عمومی، خدمات و سرانه مختلف باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، زیرا مسکن را نمی‌توان جدا از مسائل اجتماعی و فرهنگی دید.

شاید در نظر اول با توجه به افزایش قیمت ، چنین طرحی یک راهکار خوب برای ساماندهی مسکن در کلانشهرها به‌ خصوص تهران است، اما با توجه به سابقه اجرای چنین طرح‌هایی در کشور زیاد نمی‌توان امیدوار بود که  پروژه‌هایی این چنین مورد توجه قرار گیرد و این امر به همان فرهنگ غلط ما در نارسایی اجرای سیاست‌ها برمی‌گردد. به‌علاوه باید این را در نظر داشت که خانه قرار است محلی برای زندگی و سکونت و نه فقط یک خوابگاه باشد.

این روزها، پدیده نوظهور اجاره ساعتی و آگهی آن ها در فضاهای مجازی ، بازار مسکن را از زوایای مختلف دچار آسیب کرده است. رواج اجاره ساعتی و روزانه مسکن در کلانشهرها که امروز یکی از بحث‌های داغ در بازار مسکن است، فرصت تخلف و فساد را در بستری متفاوت فراهم کرده است.

به گزارش مجله دلتا با اینکه سابقه چنین نوعی از اجاره‌، پیش از این در برخی شهرهای توریست پذیر وجود داشته ، اما حدود پنج سالی است که این پدیده در قالب یک آسیب اجتماعی در سطح پایتخت تقریبا رواج یافته است. البته که استثنائات فراوانی از این حیث وجود دارد و نمی‌توان با قاطعیت در مورد آن سخن گفت، اما شواهد و قرائن در خصوص کاربری حقیقی این خانه‌ها نیاز به حضور یک ناظر را بیش از گذشته تقویت می‌کند. به گفته حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، مالکان خانه‌های از این دست ملزم هستند تا از پلیس اماکن عمومی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و … مجوزهای قانونی را برای داشتن استانداردهای لازم دریافت کنند.

ممنوعیت تنظیم قرارداد اجاره کمتر از یک سال

براساس قانون، تنظیم قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر، کمتر از یک سال ممنوع بوده و مشاوران املاک حق چنین اقدامی را ندارند. عقبایی با اشاره به اهمیت امنیت در تنظیم قراردادها می‌گوید: قتل، جنایت، خفت گیری و … از مواردی است که در خانه‌های بدون مجوز ممکن است روی دهد؛ به همین سبب، ضمن اینکه محل مربوط باید شناسنامه‌دار و قانونی باشد، صلاحیت افراد باید توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شود و پس از آن برای مکان‌هایی همچون مسافرخانه، پانسیون و … پروانه کسب صادر شود. ضمن اینکه این‌ها باید مالیات پرداخت کنند.

عملکرد خوسرانه مالکان واحدهای مسکونی، صرف‌نظر از تمام استثنائات، به صورت بالقوه دارای تبعات فراوانی است که نیازمند ورود وزارت ارشاد، پلیس فتا و پلیس پیشگیری است و تعاریف و وضع قوانین جدید در قراردادهای مربوط به مالکان و مستاجران است.

بازار مسکن در ایران اغلب اوقات تحت تاثیر شایعات، بازارگرمی‌ها، باورها و … دچار نوسان می‌شود؛ به‌طوری که اقرار به رکود در بازار مسکن و ایجاد تنش، رکود را بیشتر می‌کند. رکود روانی که اکنون در این بازار ایجاد شده تعداد واحدهای مسکونی برای متقاضیان رهن کامل را تا حد زیادی کاهش داده است؛ به‌طوری که ترجیح موجران بر این است که به جای گزینه “رهن کامل”  درپی “رهن و اجاره” باشند.

بازار مسکن متاثر از رفتارهای فصلی متقاضیان

به گزارش مجله دلتا بررسی تعداد آگهی‌های رهن کامل ارائه‌شده از سوی بنگاه‌های ملکی، نشان می‌دهد که با وجود رفتارهای مرسوم  مستاجران و تمایل پایین آن‌ها برای جست‌وجوی ملک در پاییز و زمستان نسبت به بهار و تابستان، حتی برای این تعداد محدود هم، آپارتمان‌ هایی که در قالب رهن کامل به بازار شده‌اند، بسیار اندک است. یکی از علل چنین واکنشی از سوی موجران می‌تواند به کساد بودن بازار اجاره در سال 98 بازگردد. واسطه‌ها می‌گویند تعداد قراردادهای جدید که در حضور آنها منعقد می‌شود، تحت تاثیر تمایل به تمدید قراردادهای قبلی بین موجر و مستاجر به شکل غیررسمی، کاهش چشمگیری داشته است و این موضوع تعداد آگهی‌ها را در مقایسه با پاییز گذشته کمتر کرده است.

بازار مسکن؛ سرمایه‌گذاری مطمئن

علت دیگر چنین چالشی همان‌طور که اشاره شد به رفتارهای فصلی متقاضیان مسکن در اوقات مختلف سال بازمی‌گردد و از این رو است که اغلب واحدهای رهنی پیش از شروع فصل پاییز به اجاره رفته‌اند. در نتیجه آنچه که اکنون در بنگاه‌های املاک برجای مانده آپارتمان‌هایی است که به دلیل مشکلات مختلف یا اجاره بالا مورد پسند مشتریان قرار نگرفته‌اند.

از آنجا که بازار مسکن حداقل تا چند سال آینده یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری با سود قابل توجه در ایران است و بازارهای دیگری مانند خودرو، طلا و ارز هم اکنون با کاهش قیمت روبرو هستند، ترجیح موجران حاضر در بازار پاییزی بر این است که مبلغ قابل قبولی را از محل اجاره دریافت کنند.